- خـاص - في الوقت الذي بذلت وتبذل فيه اللجنة الإدارية في مجلس النواب جهودا كبيرة , وقادت حوارا وطنيا جادا حول مشروع قانون الإدارة المحلية فاق الثلاثين اجتماعا مع كل الفئات المختصة ، يبدو أن الجهات الحكومية المعنية في هذا القانون باتت تضغط بكل قوة لاجهاض كل تلك الجهود.

بدأت محاولات الشد العكسي ضد اللجنة بلقاء الوزير المعني مع رئيس مجلس النواب لاقناعه بأداء اللجان المؤقتة والطلب بأن يحيل المجلس مشروع القانون للجنة مشتركة كي لا تبق بين يدي اللجنة الإدارية الذي بات واضحا توجهها ضد عديد مواد مشروع القانون ولم تكن اللجنة تحت عباءة الوزير المعنى..

حسب معلومات رم فإن آخر لقاء جمع رئيس اللجنة الإدارية بالوزير المعني كان غير ودّيا ووُصف بالجاف حيث أصر رئيس اللجنة على المضي قدما بفرض تعديلات هامة على بعض المواد الجدلية في مشروع القانون وهي تلك التي يريد الوزير المعني تمريرها بكل قوة

كما أن موقف رئيس اللجنة خليفة الديات المعلن والرافض لتمديد تأجيل الانتخابات زاد الجفاف ما بين الطرفين ما حدا بالوزير للبحث عن مصادر ضغط جديدة.

ما يحصل الآن وقبل أيام قليلة من انعقاد الدورة الاستثنائية هو محاولات جادة للالتفاف على جهود اللجنة ورأي الشارع والمختصين لغايات تمرير رغبات الوزير والحكومة باخراج البلديات من ثوب الشعب ووضعها بحضن الوزارة في مشهد يعاكس الديمقراطية وتوجيهات جلالة الملك بالتحديث السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية

على مجلس النواب اليوم تحمل مسؤولياته أمام الوطن والشعب وعدم الانجرار لرغبات الحكومة لأجل مصالح شخصية وضيّقة معلومة ، وعليهم أن يدافعوا عن إرادة الناخبين ورفع سطوة الوزارة عن البلديات التي يجب يُعزز استقلالها المالي والإداري قبل محاسبتها على شيء كله كان مرتبطا بقرار من الوزير

كما يجب على مجلس الأعيان وهو مجلس الحكماء ومجلس الملك ان يكونوا درعا أمام تغول الحكومة على الإرادة الشعبية وعدم تمرير بعض مواد مشروع القانون كما تريده الحكومة والتي من شأنها أن تجعل المجالس البلدية شكلية وتمنح الوزير سلطة الحكم فيها من خلال موظفين يقوم بتعيينهم ويمنح لنفسه الحق بكف يد المجلس او الرئيس أو العضو دون قرار قضائي

قانون الإدارة المحلية من أهم قوانين الإصلاح الاداري والسياسي وما تقوم به الحكومة الآن يخالف كل توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسيَّة

ما زلنا نراهن على مجلس النواب كما راهنا عليه في مشروع معدل قانون الضمان ونتمنى أن نجد ذات الموقف من ممثلي الشعب وحاميي الديمقراطية